Understanding the jurisprudence of the Arab Gulf States national courts on the implementation of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Translated title: فهم فقه المحاكم الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام التحكيم الأجنبية

Abstract

The 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (NY Convention) is a treaty connected with arbitration, the system of dispute resolution used in international trade. In today’s practice, the international commercial arbitration system based on the NY Convention effectively facilitates resolution of multinational commercial disputes and contributes to the world’s continuing economic development. The NY Convention is at work only in the courtroom, which means that its terms and provisions have to be construed by local state judges and then applied to the facts of a case. The presence of efficient judiciaries capable of interpreting and applying the NY Convention in a manner compatible with international arbitration norms and standards is an important pillar for the use of arbitration in any state. However, some judicial practices of Arab Gulf States in implementing the NY Convention show undesirable attitudes to the business and arbitration communities in this region. This research article seeks to examine these critical judicial practices to understand whether the undesirable attitudes are related to the courts’ commitments to implement the NY Convention, or to the level of familiarity the Arab State judiciaries have with the well-established norms and features of the NY Convention.

Translated abstract

من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي هي الاتفاقية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1958 والتي تناولت الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين الدولية والأجنبية والمعروفة باتفاقية نيويورك. لعبت هذه الاتفاقية دورا هاما في وضع حجر الأساس لنظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تنشأ من المعاملات التجارية الدولية بين الأشخاص، حيث ساهمت في زيادة لجوء الأطراف للتحكيم والاعتماد عليه كوسيلة مرنة وأكثر طمأنينة لحل النزاع التجاري الدولي. وفقا لبنود اتفاقية نيويورك فيحق للطرف الذي يرغب بتنفيذ حكم التحكيم في دولة ما أن يلجأ الى محاكم تلك الدولة ويطلب تنفيذ حكم التحكيم، ويقع على المحاكم الوطنية عبء تفسير بنود الاتفاقية والتحقق ما إذا كان بالإمكان تنفيذ حكم التحكيم أو رفض تنفيذه. لذلك فإن وجود محاكم وطنية ملمّة بأهم المبادئ والمعايير الدولية للتحكيم التجاري والتي بنيت عليها بنود اتفاقية نيويورك يعتبر أحد الأركان الأساسية والمساعدة للجوء الى التحكيم في تلك الدول. صدر مؤخرا عن محاكم دول مجلس التعاون عددا من الأحكام القضائية في مجال تنفيذ احكام تحكيم أجنبية والتي أثارت بعض الجدل حول مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق بنود اتفاقية نيويورك على أحكام المحكمين الأجنبية التي تسعى للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي. يتناول هذا البحث تحليل هذه التطبيقات القضائية لفهم ما إذا كان عدم تطبيق بنود اتفاقية نيويورك على أحكام المحكمين الأجنبية يرجع الى مدى التزام المحاكم الوطنية بتنفيذ اتفاقية نيويورك، أو الى مدى المام وإدراك المحاكم الوطنية بأهم المبادئ والمعايير الدولية للتحكيم التجاري والتي بنيت عليها اتفاقية نيويورك